وأشار "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن المحاكم ستبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد أول يناير من العام المقبل، مشيرًا إلى أنه تم إعداد المحاكم والقائمين عليها بالمنظومة الجديدة التى ستكون بمشروع القانون.
ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية تشريع عصرى تم استحداث فيه العديد من النظم التى كانت تحتاج لمعالجة مثل استحداث التوسع فى نظام الصلح القضائى ووضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر، والوضع على قوائم الترقب، وراعينا أن نكون أمام ضمانات حديثة، وتفعيل نصوص الدستور، وإقرار التقاضى على درجتين وبدائل للحبس الاحتياطى والمحاكمة لأول مرة عن بعد، و غيره من المكتسبات، قائلاً: "مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ديمقراطية فيها سيادة قانون" .
