وأضاف عمرو أبو اليزيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن فلسفة القانون قائمة على دعم الفئات الأكثر احتياجا فى إطار التخفيف عن كاهلم متاعب الحياة خاصة أنهم من أصحاب الدخول الضعيفة والمعدمة، لافتا إلى أن المشروع سيتضمن وضع ضوابط حول الحد الأقصى للاستهلاك ولن يترك مفتوحا أمام الفئات المحددة.
وأوضح عمرو أبو اليزيد، أن هناك من أصحاب المعاشات والأرامل من يتقاضى معاشا شهريا لا يتجاوز 500 جنيه وهو ما لا يجوز فى الوقت الحالى فى ظل ما تشهده الأسعار من تفاوت كبير.
