وأضاف السعيد، في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الثالث لمتابعة خطة الهيئة القومية للبريد لتطوير مكاتبها علي مستوي الجمهورية، وطالبت بموافاتها بجدول زمنى بتواريخ محددة تلتزم بها الهيئة القومية للبريد لتطوير مكاتب البريد المذكورة وبدء تشغيلها.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، أهمية مراجعة العقود المبرمة مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ واستبدالها بشركات أخرى، وضرورة إيجاد حلول بديلة للمناطق التى يصعب افتتاح مكاتب بريد بها وذلك عن طريق إنشاء منافذ لصرف المعاشات أو مكاتب متنقلة لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة كبار السن.
وفي سياق متصل، لفت السعيد إلي أن اللجنة ستبحث إمكانية تعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 1982 بإصدار قانون الهيئة القومية للبريد بما يساهم في تطويرها وذلك عن طريق السماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وربط الأرباح بزيادة الإنتاج.