وأضاف النائب هشام الحضرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك فارقا كبيرا بين بيع سعر بعض الفواكه فى المزرعة وبيعها للمستهلك، مثال على ذلك الموالح كالبرتقال الصيفى يباع فى المزارع بجنيه وللمستهلك بـ5 جنيهات.. الطماطم تباع فى السوق بـ10 جنيهات وفى المزارع بـ2 جنيه".
وشدد وكيل لجنة الزراعة على ضرورة تدخل الحكومة فى هذا الأمر، مؤكدا أن ارتفاع السعر ليس فى صالح المستهلك أو المنتج ولكن المستفيد من هذه الفجوة فى الأسعار مجموعة من الوسطاء.
وأشار إلى أن المنتج يتحمل تكاليف باهظة لانتاج المحصول من إيجار الأرض وثمن سماد المحصول وأجور الأيدى العاملة وتكاليف الكهرباء والمياه، وفى نفس الوقت يحصل المستهلك على المنتج بسعر مغالى فيه، مضيفا أن الحل فى تقليل هذه الفجوة تقليل عدد الوسطاء قدر المستطاع وإنشاء منافذ تتعامل مع المستهلك مباشرة وتوفيرها فى أماكن متاحة، وخاصة أن هناك زراعات قريبة من محافظة القاهرة والجيزة فى طريق الفيوم ومصر اسكندرية الصحرواى.
وأكد وكيل لجنة الزراعة أن انتاج الدولة من الخضروات والفاكهة أكثر من الاستهلاك ولا يوجد سبب للمبالغة فى الأسعار، مطالباً بإنشاء منافذ مباشرة للمزارع فى المدن الكبرى وتوفير لها أماكن لإقامة اكشاك لبيع منتجاتها.
وفى نفس السياق، طالب النائب هشام الحصرى بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية والذى صدر فى 2016 ولم يفعل حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا القانون سيمكن الفلاح من التعاقد مع الجهة التى ستسوق منتجاته، وبالتالى سيضمن تحقيق سعر عادل قبل زراعة المحصول.
