وشدد "وهب الله"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الهدف من قانون التأمينات الاجتماعية هو حماية مصلحة وحقوق المواطنين البسطاء وأصحاب المعاشات، ومحاولة رفع المعاناة وتخفيفها عنهم، وأن يكون لهم معاش مناسب يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم.
ولفت إلى أن اللجنة ستناقش أيضًا مشروع قانون البدل النقدى للإجازات، والذى ينص على حصول العاملين على البدل النقدى للإجازات، دون اللجوء للقضاء.
ويتكون مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من النائب محمد وهب الله، من 153 مادة، وسيتضمن علاوة سنوية لا تقل عن 15%، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حتى يتم استغلالها واستثمارها بشكل آمن، ويشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية.
