وأكد الفقى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن فاتورة السيارات الحكومة فى الهيئات والوزارات والشركات سواء القطاع العام أو الاعمال تكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ طائلة، ولهذا لابد من سحبها من كل المديرين العموميين بشكل عام، والاكتفاء بواحدة فقط للمحافظ والوزير وبعض المناصب القيادية فقط.
وحذر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من استغلال هذه السيارات فى المصالح الشخصية، خاصة مع اقتراب العام الدراسى حيث يتم استغلالها فى بعض المدارس الخاصة، كما يستغلها بعض العاملين عليها فى الذهاب للسوق والتنزه بها وكل هذا تدفع فاتورة الدولة من الخزانة العامة، مشددا على ضرورة تقديم الحصر لبدء سحبها من غير المناصب المنصوص عليها فى المقترح الخاص به.
