قال النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب من المتوقع أن يناقش خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان والمقرر انطلاقه فى شهر أكتوبر.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البعض كان بيعتبر مشروع القانون فكرة متخلفة لكنه بعد مناقشة الفكرة بشكل تفصيله وترحيب المواطنين والمجتمع بالفكرة لقى استحسان النواب.
وأكد النائب محمد عطا سليم، أن اقرار مشروع القانون يحتاج لإرداة حقيقة من جانب الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة لو دعمت هذا المشروع سينفذ، خاصة وأن مشروع القانون لا يشترط عدد معين فى تمويل زواج الشباب بمعنى أنه يمكن أن تحدد الأولويات فى حالة وجود زحام على طلبات القروض سيتم وضع آليه تتمثل فى الأكبر سنا أو الأقل تكلفة أو مساعدة الحالات التى تبقى لها مبالغ يسيرة لإتمام الزواج.
ولفت إلى أنه كان اقترح أن ترصد وزارة المالية مبلغاً مالياً لصالح الصندوق، مشدداً على أن الفكرة ستساهم فى تقليل حالات الطلاق المبكر كما أنها ستساهم فى الحد من الزواج العرفى.