وأضاف الجمال فى تصريح لـ" برلمانى" أن القانون به مخالفة فى مكافحة مرتكبى الجرائم الإرهابية فضلا عن أنها أعطى لنفسه الحق فى أن يصف الجرائم التى وقعت فى مصر والتى كانت تستهدف ترويع المواطنين وسفك دمائهم ودماء رجال القوات المسلحة والشرطة يضفى عليها صفة جرائم مسيسة حتى يوفر لها هذا الغطاء الذى يعطى لها الحق فى اللجوء إلى دولة قطر وللأسف الشديد تصبح هذه الدولة الشقيقة ملاذا لكل الإرهابيين ولكل من يرتكب جريمة إرهابية.
وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان ، أن هذا القانون لا يضيف جديدا على سياسة الحكومة القطرية لأنها تقوم بالفعل بحماية كل الإرهابيين وتوفر الملاذ الآمن لهم، وموضوع اللجوء السياسى لابد من الرجوع فيه للأمم المتحدة والقانون الدولى الذى ينظم حق اللجوء السياسى وشروطه حتى يمنح اللاجئ صفة اللاجئ السياسى لأن بمقتضى اتفاقه وشروط القانون الدولى الخاص للاجئين يعتبر محمى حماية دولية وفقا لشروط القانون الدولى لمن هو اللاجئ .
كان تميم بن حمد آل ثان قد أصدر قانون اللجوء السياسى إلى قطر الذي حمل رقم 11 لسنة 2018 ، بما يسمح بحماية الجماعات الإرهابية ومنحها امتيازات داخل قطر.
