وأوضح ملك، لـ"برلمانى"، أن هذه الإدارة يجب أن تشارك فيها وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الرى، والزراعة، مؤكدا على أنه بدون إنشاء هذه الإدارة لا يمكن إحكام الرقابة على الاراضى الزراعية، وأراضى طرح النهر، والأملاك العامة داخل وخارج الزمام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عددا كبير من المحافظات المديريات والجمعيات الزراعية تعانى من العجز الشديد فى الجهاز الإدارى، متسائلا: من يراقب ومن يسجل ومن يحمى؟، مطالبا مؤسسات الدولة وتحديدا وزارة التخطيط بأن تتخذ إجراءات عاجلة بشأن إصلاح الجهاز الإدارى وإعادة تدريب وتأهيل العمالة الزائدة عن حاجة العمل فى بعض القطاعات، وإعادة توزيعها على أماكن العجز حتى تستقيم الأمور ويستقر العمل والأداء فى تلك المؤسسات.
وتابع: إذا لم تستغل مؤسسات الدولة توجيهات الرئيس خلال السنوات المقبلة لحماية حق الشعب، فى تلك الثروات الخاصة بأملاك والرقعة الزراعية لن تكون هناك حماية مرة اخرى ، مؤكدا ان هناك الكثير من القوانين التى لا تجد من يطبقها ويفعلها نتيجة العجز الشديد وغياب التنسيق بين بعض المؤسسات المتعاملة على هذه الأراضى وهذا تسبب فى ضياع مئات المليارات على الدولة فى الفترة الماضية.
