وأكد العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، على ضرورة وجود تشريع قانون للحفاظ على الرقعة الزراعية، يهدف لتجريم الاعتداء على تلك الأراضى، وذلك من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء سواء من خلال فرض غرامات مالية ضخمة أو السجن المشدد، مؤكدًا أن عدم التصدى للتعدى على الرقعة الزراعية سيتم التهام أراضى الدلتا خلال سنوات قليلة وبالتالى تكون هناك مشكلة أمن قومى خطيرة، خاصة وان الأمن الغذائى أهم من أى شىء آخر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع الجديد المرتقب إقراره لابد أن يمنع التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى نهائيا وذلك بعد اعتماد الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية والمبانى المتاخمة للكتلة السكنية القديمة ومن ثم يتم تغليظ العقوبات على المتعديين.
