وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون الجديد سيتم تنفيذه عمليا مع بداية العام المالى الجديد 2019 -2020 ، مؤكدا أنه يمثل تطور جاد في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة ،على أن القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عاماً، مؤكدا أنه كان تشريع صعب استيعابه واستمرار العمل عليه كان يعرقل الكثير داخل العمل بمؤسسات الدولة.
يذكر أن التشريع يأتي التزاما من جانب الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث كشفت وثائق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي عن تعهد الحكومة باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019 لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص، كما أنه سوف يسهم بشكل كبير في تحسين عملية المشتريات الحكومية، كما أنه يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام في التعاقدات التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكامه وإرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الاعمال.
