وقال "عابد" فى بيان أصدره، إن هذا التشريع المهم سوف يقضى نهائيا على جشع التجار وسيضبط الأسواق والأسعار معا وسيقضى نهائيا على ظاهرة إخفاء السلع وتعطيش الأسواق، وسيقضى على ظاهرة مافيا التجارة وجمع المال الحرام وبيع السلع بغير أسعارها الحقيقية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن هذا التشريع الخاص لحماية المستهلك والذى يتعلق بالحق فى الصحة والسلامة والحصول على السلع والخدمات معا بأسعارها الحقيقية ويعطى الحق بنصوص حاسمة وواضحة فى رفع الدعاوى القضائية على كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الأضرار بها.
وأشاد " عابد " بما جاء فى هذا التشريع باعطاء الحق للمستهلك الذى يلحق به أى ضرر فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى لحقت به أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات، مؤكدا أهمية ماجاء فى هذا التشريع من إلزام كامل وبنصوص تشريعية واضحة بأن يضع على السلع البيانات، خاصة المواصفات القياسية وأيضا أسعار السلع والخدمات وحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها.
كما أشاد النائب علاء عابد بما جاء فى القانون من عقوبات رادعة تصل ولأول مرة إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يخالف أحكام ومواد هذا التشريع، معتبرا هذا القانون بأنه يرسخ لما جاء فى الدستور من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لآن حقوق الإنسان ليست سياسية فقط.
وناشد " عابد " جميع المصريين قراءة هذا التشريع قراءة متأنية لمعرفة مايتضمنه من حقوق ومكتسبات كبيرة ومتعددة وغير مسبوقة لهم، مؤكدا انه كمحام فأن مكتبه سيكون مفتوحا أمام جميع المواطنين لرفع دعاوى قضائية وبالمجان، حال تضررهم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وبيعها لهم بغير أسعارها الحقيقية أو مخالفات تتعلق بالسلامة للسلع والخدمات ومخالفاتها للمواصفات القياسية.
واختتم " عابد " بيانه قائلا: " وداعا لجشع التجار وارتفاع الأسعار والكرة فى ملعب المواطنين للحصول على جميع حقوقهم وبالقانون".
