كشف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل ضم وزارة الاتصالات الى اللجنة العليا للإصلاح الإدارى، الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء رقم 1321 لعام 2017، موضحا أنه كان قد اتفق مع وزيرة التخطيط و الاصلاح الادارى الدكتورة هالة السعيد على ضم الوزارة لهذه اللجنة وهو ما كان يستلزم الحصول على موافقة من رئيس الوزراء.
وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هذا القرار يأتى فى إطار ارتباط الإصلاح الإدارى بعمليات التحول الرقمى ومن ثم كان من المنطقى أن يتم ضم وزارة الاتصالات، مشيرا الى أنه سيتم إجراء دراسات خاصة فى إطار التعاون و الشراكة مع وزارة التخطيط، فى كيفية الإصلاح الإدارى والهيكلى بالاعتماد على تقنية المعلومات.
وكانت لجنة الإصلاح الإدارى قد بدأت فى تنفيذ خطتها للإصلاح بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، نهاية العام الماضى، حيث ضمت رئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدد من الخبرات فى مجال الإصلاح الإدارى.