وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، بالحفاظ على الرقعة الزراعية القديمة ومنع التعدى عليها، ولكن هناك عددا من الأسباب لا بد من التعامل معها لمواجهة أو منع التعديات، أبرزها بعض القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، الزيادة السكانية، التوسع الرأسى، واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمراكز والقرى والمدن، ومن ثم تأتى التشريعات لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانونى التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من شأنهما التعامل مع هذه الأزمة والتصدى لها، ومن المتوقع إقرارهما فى مستهل دور الانعقاد الرابع فى ظل توجهات الدولة لوقف نزيف التعدى على الرقعة الزراعية.
