وأكد "عبد التواب" على أن تلك الورشة تأتى فى إطار الاهتمام المتزايد الذى توليه الدولة المصرية فى الوقت الراهن لأهمية توافر البيانات والمعلومات على المستوى القومى من خلال تحقيق الربط الإلكترونى بين جميع الوزارات والجهات الحكومية بما يضمن تحديث تلك البيانات أولاً بأول وبشكل لامركزى، وذلك بهدف الاستفادة منها فى إعداد خطط الدولة التنموية فى مختلف المجالات والقطاعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يضمن فى الوقت نفسه أيضاً اتخاذ القرار السليم بناء على معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر ودورى.
وأوضح "عبد التواب" أن هذا التوجه يمثل أحد مجالات اهتمام مركز معلومات مجلس الوزراء، كونه أحد مراكز الفكر الحكومية التى تدعم متخذ القرار بالمعلومة الدقيقة والصحيحة ويعمل فى الوقت نفسه على إتاحة المعرفة والمعلومات للمواطن فى إطار من الشفافية.
وتابع "عبد التواب" بأن نظام "التحديث اللامركزى للبيانات والمعلومات"، هو ذلك النظام الذى يمكن الوزارات والهيئات الحكومية صاحبة البيان من تحديث وإضافة قيم البيانات الخاصة بها على نظام إدارة البيانات مع إمكانية العرض والاسترجاع اللحظى للتقارير، مشيراً إلى أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق فوائد متبادلة بين كافة الجهات المشاركة فى النظام من خلال إمكانية الاطلاع على ما يقرب من 500 عنصر بيان لكافة قطاعات الدولة محدثة ومدققة بشكل دورى ومستمر.
وأضاف "عبد التواب" بأن المركز يمتلك وسائل وآليات أخرى أيضاً لتحليل ورصد الواقع فى المجتمع وتوفير معلومات صحيحة لمتخذى القرار مثل الرصد الميدانى واستطلاعات الرأى وبوابة الشكاوى الحكومية وقطاع إدارة الأزمات والكوارث ومرصد أحوال الأسرة المصرية، حيث يتم الارتكاز على المنهجيات العلمية السليمة فى توفير تلك المعلومات بهدف تقديم صورة متكاملة عن المناطق الجغرافية المختلفة بخصائصها فى مختلف المجالات بما يساعد على اتخاذ القرار السليم، حيث يتم ترجمة هذه المعلومات إلى أوراق سياسات ومقترحات واضحة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
من جهته، أكد اللواء عصام خضر، مدير قطاع موارد البيانات بالمركز، أن نظام إدارة البيانات بالمركز "DMS"، يعد الوسيلة التى يتم الاعتماد عليها فى الحصول على البيانات والمعلومات سواء كانت بيانات اقتصادية أم اجتماعية أم قطاعية للاستفادة منها فى إعداد الدراسات والتقارير العاجلة، بالإضافة إلى الإحصائيات فى المجالات المختلفة وذلك بصورة محدثة ومدققة، كما يتم تجميع تلك البيانات على المستوى القومى، ومقارنتها مع المؤشرات الدولية لرصد موقف مصر مع دول العالم، وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
وفى النهاية شدد "عبد التواب" على أن تلك الورشة تأتى فى إطار الاهتمام المتزايد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لدعم قنوات التواصل بينه وبين جميع الوزارات والجهات الحكومية خاصة فى مجال المعلومات والدراسات المتخصصة، بما يساعد فى النهاية على تحقيق المزيد من التنمية بكافة قطاعات الدولة المصرية، كما تأتى أيضاً فى إطار توطيد علاقات التعاون بين المركز ومؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات التى يقدمها للجهات الحكومية انطلاقاً من إيمان الأطراف المشاركة بأهمية دور كل منهما فى تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل بين كافة أجهزة الدولة وبعضها البعض، والذى من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة، كما أضاف بضرورة بحث إمكانية تطبيق النظام داخلياً فى الجهات لضمان تدفق البيانات بصورة محدثة وآلية للإسراع بعملية التطوير ودعم القرار بداخلها.
