وأضاف، فى بيان صادر عنه، أن المدارس الخاصة دائما ما تتحايل على أولياء الأمور لزيادة مصروفاتها من خلال إضافة عدة بنود كالأنشطة والكتب المدرسة والتبرعات والعديد من الحيل والألاعيب للحصول على مزيد من الأموال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اقتصار دور البنوك فى التحصيل للمصروفات على الرسوم الإدارية فقط، أمر غير جديد، خاصة لأولياء أمور المدارس الخاصة، لافتا إلى ضرورة أن يتضمن القرار كافة المصروفات لمنع هذه الحيل.
وأكد على أن دور أولياء الأمور فى الرقابة على المدارس والالتزام بقرار الوزارة بتحصيل الرسوم من خلال البنوك هام، حيث إن أولياء الأمورهم الأداة الرقابية الأكثر فاعلية للقضاء على اقتصار عمل المدارس الخاصة على تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب المستقبل العلمى للطلاب.
