وأوضح محمود، خلال زيارة وفد من أعضاء اللجنة لمدينة العلمين الجديدة، برئاسته لتفقد عدد من المشروعات القومية، أن هذه القائمة ستضم كل الشركات المتعثرة، وذلك تمهيدا لعدم إسناد أعمال إليها مرة آخرى شريطة أن تنتهى من الأعمال المتوقفة والمسندة إليها منذ سنوات.
واقترح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، القيام بعدد من الإجراءات فى الوقت ذاته قبل هذه القائمة تتمثل الحصول على إحصائية بمديونيات الحكومة لهذه الشركات، مع الأخذ فى الاعتبار فى توفير آليات للسداد سواء مالية أو تسعير أراضى وتقديمها للشركات كبديل للمديونية بحسب ثمنها.