وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن هذا القانون يحل مشاكل البيروقراطيه بالدولة والروتين المؤسسى الذى نعانى منه ، كما أنه يُنظم إعداد الخطط ويزيل التشابكات بين الوزارات المختصة.
وأضاف أن قانون التخطيط الموحد يضع إطارا تنظيميا لمؤسسات الدولة كما أنه يعمل على تنفيذ استراتيجيه 2030، وهو ما يستلزم ضرورة توافقه مع قانون المحليات، قائلا "ما ينفعش المحليات تعمل في وادي، والوزرات تعمل في وادي تاني".
