وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان صادر عنه، أن هذا القرار خطوة جيدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال اليومية، ومن بينها "المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، وذلك من خلال توفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى، مطالبا بأن يشمل القرار كل العمالة غير المنتظمة بعد الانتهاء من حصرها وتسجيل بياناتها، وأن يشمل هذه العمال النظام التأمينى الصحى والاجتماعى، والنظر لظروفهم المعيشية الصعبة لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متميزة لهم.
وينص قرار وزيرة الصحة، على أن تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات.
