وأضاف محمود لـ"برلمانى" أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يخاطب قطاعا عريضا من الشعب المصرى، ولهذا حرصت اللجنة خلال دور الانعقاد الماضى على مناقشته بالتفصيل والاستماع لكل وجهات النظر والآراء والمقترحات، حتى يخرج القانون للنور قابلا للتطبيق وغير مرهق للمواطن، وهذه هى الفلسفة التى حرصت عليها اللجنة حال مناقشة مشروع القانون.
وأوضح محمود أن تعديل قانون البناء الموحد من شأنه تذليل العقبات على المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، والتصدى للفساد فى استخراج الرخص، للقضاء على البناء العشوائى والمخالف، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤقت وستتم إزالة كل المخالفات بعد انتهاء مدة سريان القانون، وسيتم التعامل مع البناء الجديد وفقا لتعديلات قانون البناء الجديدة التى سيتم إقرارها فى مستهل دور الانعقاد المقبل.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستطالب بعمل حصر كامل لكل الشركات المتعثرة فى تنفيذ المشروعات بعدم التعامل معها فى المستقبل قبل أن تنتهى من المشروعات المسندة إليها بالكامل.
