أولاً: الأثر التشريعى لقانون تقنين الأوضاع
تستعد لجنة الإدارة المحلية لعقد جلسة استماع لتقييم الأثر التشريعى لقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف بقانون تقنين الأوضاع، والذى انتهت مدة تقديم طلبات تقنين الأوضاع المنصوص عليها فيه، يوم 14 يونيو الماضى.
وتلقت اللجنة خلال الفترة الماضية 4 مشروعات قوانين بشأن تعديل هذا القانون، ستناقشها بدور الانعقاد المقبل، موضحة أن القانون لا ينتهى أثره إلا بقانون، وأن مهلة تقديم طلبات التقنين انتهت فى 14 يونيو الماضى، وأثر القانون مستمر فى باقية مواده، حيث يحدد إطار عمل الأجهزة التنفيذية، والتعديلات المقدمة تتضمن إعطاء رئيس مجلس الوزراء حق فتح مدد جديدة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع، واللجنة لم تنته بعد من هذه التعديلات.
ثانيا: الأحوزة العمرانية
تعتزم لجنة الإدارة المحلية لعقد جلسة موسعة أيضًا، لمتابعة ملف الأحوزة العمرانية، والجداول الزمنية المرتبطة بها، ومتابعة وتقييم الأداء والإنجاز الخاص بملف الأحوزة العمرانية، وكانت اللجنة عقدت جلسة استماع فى عام 2017 الماضى، بشأن ملف الأحوزة العمرانية والبناء العشوائى سواء الآمن أو الخطر والتعديات على الأراضى بأنواعها، مشددة على ضرورة أن تكون المخططات التفصيلية متطابقة مع المخططات العمرانية وتلبى احتياجات الواقع.
ثالثا: ظاهرة الكلاب الضالة
كما ستكون هناك جلسة استماع بشأن كيفية التصدى لظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى مختلف محافظات مصر، والتى تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، والتى تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأنها.
وجلسة الاستماع ستكون بحضور كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع، سواء من الحكومة أيا كانت وزارة الصحة أو البيئة أو الزراعة وغيرهم، أو من جمعيات الرفق بالحيوان فى المجتمع المدنى، وأى خبراء متخصصين.
رابعا: مشكلة القمامة
وتتابع لجنة الإدارة المحلية ملف آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، حيث عقدت عشرات الاجتماعات على مدار عامين ونصف، وانتهت بالتوافق مع الحكومة إلى مجموعة من الحلول، منها إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات، وطالبت الحكومة بسرعة التنفيذ وأن تحدد رأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموارد المالية الخاصة بها، وإعداد الحكومة مشروع قانون شامل للمنظومة بشأن إدارة المخلفات، وأعلنت الحكومة انتهائها منه وعرضه على مجلس الوزراء واللجنة طالبتها بسرعة إرساله للبرلمان لمناقشته، كما أوضحت أن التكلفة المقدرة للمنظومة الجديدة 7 مليارات جنيه سنويًا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل، كما تم التوافق على إدماج كافة العاملين فى المنظومة حاليا من عاملى النظافة ومتعهدى الجمع فى المنظومة الجديدة، وستعقد اللجنة جلسة لمتابعة آخر الإجراءات المتخذة فى هذا الملف.
وستتابع اللجنة فى هذا الصدد ملف تطوير وإعادة هيكلة هيئتى نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة، وهناك اتفاق بين الحكومة والبرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية بشأن ضرورة وأهمية التطوير وإعادة الهيكلة، بما يمكن معه أن تدر الهيئتان دخلا للدولة وتعظيم موارد كل منها، موضحة أن الهيئتين بحاجة إلى ما يجاوز المليار جنيه لسد الاحتياجات وتنفيذ خطة التطوير، بالإضافة إلى توصية اللجنة بضرورة تطوير وإعادة هيكلة هيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بغرض تعظيم مواردها.
خامسا: إهدار المال العام فى المواقف
كما ستعقد اللجنة جلسة موسعة لمتابعة ملف مواقف السرفيس والأجرة على مستوى الجمهورية، والتى يتم إهدار المال العام فيها، وطلبت اللجنة من الحكومة فى وقت سابق ضرورة تشديد الرقابة على هذه المواقف لوقف نزيف المال العام، وحصر جميع المواقف العشوائية التى تعمل خارج القانون ولا تستفيد الدولة منها لأنها لا تدفع رسوما ولا ضرائب، وحصر المواقف العشوائية على مستوى الـ27 محافظة، وإعداد لائحة استرشادية موحدة لكل المواقف، وستبحث اللجنة ما تم تنفيذه من توصياتها.
