ونوه رئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين فى بيان صادر عن الحزب منذ قليل أن قطاع البترول يعد حاليا أحد أعمدة الدولة الاقتصادية التى تتكئ عليها، متابعا: "فتلك الخطوة ستوفر على ميزانية الدولة ما يقارب الـ 250 مليون دولار شهريا ".
وأوضح "راغب" أن وقف استيراد الغاز من الخارج سيساهم بصورة كبيرة فى تحقيق وفر بقيمة شراء تلك الشحنات خلال العام المالى الحالى، مؤكدا أن الخطوة المقبلة بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز ستعمل على تحقيق طموحها بأن تتحول إلى مركز لتداول الطاقة فى المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.
وطالب "راغب"، الدولة بتكثيف تدريب الشباب من الدارسين والخريجين لتنمية مهاراتهم، متابعا: "فهم وقود أى تطور فتنميتهم وتدريبهم عمليا سيساهم بشكل كبير فى وصول مصر إلى منصات الريادة العالمية فى مجال الطاقة ".
وأردف، أن إعلان الاكتفاء الذاتى من الغاز جاء قبل الموعد الذى كان مستهدفا وهو نهاية العام الحالى، وتحليل ذلك جاء نتيجة دخول حقل "ظهر" مرحلة الإنتاج فضلا عن زيادة الإنتاج من حقول نورس وآتول وشمال الإسكندرية.
وأشار إلى أن التصدير سيجلب عملة صعبة وبالتالى ستحقق الدولة اكتفاء آخر وبالتالى يستعيد الجنيه المصرى عافيته ويصبح له وزن قريبا جدا، والدولة تمتلك كافة الإمكانيات من بنية تحتية ومحطات إسالة.
واستكمل، أن إقرار البرلمان قانون تنظيم سوق الغاز خطوة رشيدة فى إنعاش هذا القطاع فهو يسمح لشركات القطاع الخاص فى لعب دور فى سوق الغاز الطبيعى عبر الدخول فى تجارة وتداول واستيراد الغاز.
