وأضاف "متولى"، فى بيان له اليوم الأحد، أن الوحدات السكنية المغلقة قد تتحول إلى موارد مالية للدولة، إذا التزم أصحابها باستخدامها بسداد القيمة الإيجارية المفروضة، موضحًا أن قيمة هذه الوحدات تصل إلى نحو 10 تريليون جنيه مصرى، وهذه الثروة الضخمة يجب أن يتم استغلالها بصورة جيدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار "متولى"، إلى أن الدولة تعمل جاهدة على سد جزء من الفجوة بإنشاء آلاف الوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة لمحدودى الدخل، قائلا: "لدينا مخزون كبير من الشقق السكنية وتسعى الدولة جاهدة لدفع أصحابها للاستفادة منها".
