الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:35 م

قطار البرلمان للدور قبل الأخير من الفصل التشريعى الأول ينطلق اليوم

قطار البرلمان للدور قبل الأخير من الفصل التشريعى الأول ينطلق اليوم مجلس النواب
الثلاثاء، 02 أكتوبر 2018 06:30 ص
نور على _نور فخرى
عبد العال يدعو النواب  فى الجلسة الافتتاحية  للانضمام للجان النوعية وتأبين ثلاثة نواب وإعلان خلو مقاعدهم الانتخابية

الأربعاء.. إعلان قوائم اللجان النوعية.. ومصادر: اتجاه لإجراء الانتخابات الأربعاء

أكثر من 50 مشروعا مقدم من الحكومة على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع

وكيل أول المجلس: أهمية كبيرة للدورة البرلمانية بسبب التشريعات المطروحة

 

ينطلق اليوم الثلاثاء قطار دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وتبدأ الجلسة الافتتاحية اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث يتلو رئيس المجلس - قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (448) لسنة 2018 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعى الأول .
 
ثم يتلو  قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (350) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الأول، ويعلن رىيس المجلس بعد ذلك أسماء النواب المعتذرين عن حضور جلسة الثلاثاء والأربعاء.
 
ثم يتلو مشروعات القوانين التى أحالتها الحكومة للمجلس والمقدمة من النواب ويعلن رئيس المجلس عن إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها فور اكتمال تشكيل تلك اللجان
 
وتشمل، قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب يونس الجاحر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966)، كما يخطر أيضاً االدكتور رئيس المجلس النواب بورود خمس اتفاقيات دولية أحيلت جميعها إلى اللجان المختصة.
 
ويلقي الدكتور علي عبد العال كلمة عن أهمية دور الانعقاد الرابع، ودور الأعضاء فى تنفيذ الأجندة التشريعية والرقابية الكبيرة، والتى تشمل استكمال مسيرة الإصلاح التشريعية اقتصاديا واجتماعيا.
 
وتشهد الجلسة بعد ذلك  تأبين لثلاثة من النواب الذين وافتهم المنية خلال الإجازة البرلمانية وهم"الناىب طلعت داغر- الغربية، والنائب أحمد عبد التواب- الفيوم، والنائب حسام الرفاعي  -العريش".
 
ويعلن الدكتور علي عبد العال تلقيه ثلاث خطابات من وزير الداخلية بوفاة النواب الثلاثة، ويعلن رئيس المجلس خلو مقاعدهم فى الدوائر الانتخابية ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وقال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع للبرلمان الذى ينطلق اليوم يكتسب أهمية كبيرة لآن امامه مجموعة من التشريعات والقوانين الهامة التى سيقرها  والتى يأتى على رأسها قوانين الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية، والعمل، والمرور، والتعليم.
 
وأضاف الشريف، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن دور الانعقاد الرابع يسبق الدور الخامس النهائى للفصل التشريعى، لافتًا إلى أنه فى كل المجالس البرلمانية يكون دور الانعقاد قبل الأخير هام جدا.
 
وتابع النائب، أن القوانين التى سيتم إصدارها فى دور الانعقاد الرابع تهم المواطنين وتراعى مصلحة المواطن البسيط والإنسان المصرى وتمثل استكمالا لمسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى، لافتا إلى أن المجلس سيقوم باستكمال تشكيلات لجانه النوعية،  وهناك رغبة من النواب بجميعهم لإعلاء المصلحة العامة.
 
وسيرفع رئيس المجلس الجلسة قبل الساعة الثانية بعد الظهر، بسبب ارتباط النواب بزيارة لوزارة الدفاع لمشاهدة بانوراما حرب 6 أكتوبر.
 
ويعقد المجلس يوم الأربعاء جلسة أخرى حيث سيتم فيها - إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة .
 
من جانبها كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" عن الاتجاه لعقد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، والبالغة 25 لجنة يوم الأربعاء، على أن يتم عقد 3 جلسات ذات اليوم، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.
 
ويستهل رئيس مجلس النواب، الإجراءات التمهيدية لعقد انتخابات اللجان، اليوم الثلاثاء، بدعوة النواب الراغبين في تعديل عضويتهم باللجان النوعية لتقديم طلباتهم إلى الأمين العام للمجلس، لتقوم هيئة المكتب ببحثها وإعلان القوائم قبل عرضها علي المجلس، على أن يُعلن رئيس المجلس يوم الأربعاء، قوائم الترشيحات لعضوية اللجان بالجلسة العامة بعد دراسة أى اعتراضات مقدمة من النواب، ويعقب ذلك إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان.
 
ونظمت المادة (42) – من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان عند كل دور انعقاد عادى، حيث تُقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
 
وتضمنت الخطة التشريعية للحكومة  خلال دور الانعقاد الرابع أكثر من 50 مشروع قانون، بعضها كان قد تقدمت به الحكومة خلال دور الانعقاد السابق وانتهت اللجان من مناقشته، ولكن لم يتم مناقشته فى الجلسة العامة مثل "قواننين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية والكسب غير المشروع وحماية المنافسة ومنع الاحتكار"، وبعضها ستتقدم بها الحكومة خلال دور الانعقاد الحالى مثل مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق والمخطوطات والرسوم القضائية.
 
فضلا عن مشروع قانون بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليها فى المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وقانون التعليم وبعضها كانت الحكومة تقدمت به وسحبته ثم أعادته مرة أخرى للبرلمان مثل قانون العمل.
 
وقال الفقية الدستورى الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 412 لسنة 2018 بشأن تكليف شريف سيف الدين خليل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارا من 30 أغسطس، يأتى فى إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية إنطلاقاً من قاعدة دوام سير مرافق الدولة بانتظام، ولن يعرض على مجلس النواب.
 
وأضاف فوزى في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن منصب القائم بالأعمال للهيئات لا يتطلب موافقة مجلس النواب فيها أنما القاعدة الدستورية تنطبق على تعيين رئيسها، لاسيما وأن الفقرة الثانية من المادة 216 من الدستور تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية والمستقلة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
وفى سياق متصل، أكد فوزى، أن دور الانعقد الرابع لمجلس النواب سيشهد زخما تشريعيًا، ومن المتوقع أن يكون من أهم أدوار الانعقاد حيث سيتم مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الكبرى ومنها: قانون الإدارة المحلية وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، والأحوال الشخصية.

 


print