وأضافت أنه على الرغم من وضوح دلالة نص المادة 11 من الدستور المصري التي أكدت أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها ، إلا أن النص جاء مفتقر للآليات الإنفاذ على ارض الواقع.
لذلك تأمل تنسيقية المرأة بحزب المحافظين ان يكون الفصل التشريعي في دورته الحالية التي بدأت أمس، أن يكون من ضمن أولويات أجندته التشريعية حقوق وقضايا المرأة المصرية ومن أهمها القوانين التمييزية ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية لما به من إشكاليات يجب تسليط الضوء عليها ومعالجتها وإعادة صياغتها بنصوص تشريعية موائمة لمواد الدستور وتضمن للمرأة عدم الإقصاء والتمييز، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة بصدور قانون موحد يحتوى على حزمة من النصوص التشريعية التي تتصدى لهذا العنف ومنها على الأخص العنف الأسرى والمنزلي الذي لم تطرأ له القانون مسبقاً بنص عقابي محدد لهذه الجريمة التي تمارس ضد المرأة .
