وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب لـ"برلمانى"، أن هناك عددا من مشروعات القوانين المتعلقة بالمجلس القومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان، تمثل أهمية كبرى خاصة أن هذه المجالس مخصص لها مخصصات واعتمادات فى الموازنة العامة للدولة ولكن أدائها غير متفق مع آمال وطموحات الشعب.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع وتراجع دور هذه المجالس فى السنوات الأخيرة للوقوف على الدور الأساسى المفترض أن تؤديه وما قامت به بالفعل وذلك حتى يشعر المواطن بنتيجة ملموسة على أرض الواقع.
