وقال العقاد، فى بيان صحفى اليوم، إن أول هذه التشريعات قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة لتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ثم مشروع قانون بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية، والمطور العقارى، وفتح ملف الشقق المغلقة.
وأشار النائب، إلى أن قانون التصالح فى المخالفات يخاطب أكثر من 45% من سكان مصر، ولهذا لابد من خروجه للنور ويكون قابل للتطبيق وغير مرهق للمواطنين، بالإضافة إلى أن تعديلات البناء من شأنها تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وهذا مطلب جماهيرى وإسناد استخراج الرخصة لهيئات مكاتب هندسية استشارية للتصدى لفساد المحليات السبب الرئيسى فى انتشار العشوئيات.
