وقال غطاطى، لـ"برلمانى"، إنه بدلا من تطبيق قرار منع تداول الطيور الحية كان على وزارة الزراعة وضع خطة لتطوير القطاع الداجنى من حيث الاهتمام بطرق نقل الطيور الميتة " النافقة" بالمزارع التى تنقل دون خطة وغياب للأسلوب العلمى لجمعها من خلال محارق مركزية مثل دول العالم، بالإضافة إلى فشل طرق تداول السبلة التى تؤخذ من المزارع دون تعقيم وتعبئة والتى تتطاير أثناء عملية النقل، بما يساعد على انتشار فيروس سى حال وجود إصابة بالمزرعة.
وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الخطة الحقيقة لمنع انتشار الأنفلونزا تتمثل فى وضع خطة متكاملة تحقق البعد البيئى من حيث الاهتمام بنقل الطيور النافقة وتحصين السلالات بالمزارع والاهتمام بالقطاع الريفى الذى هو أكثر عرضة للإصابة ويمثل من 35 لـ 40 % من الانتاج الداجنى، لافتًا إلى أن الدكتورة منى محرز أوضحت أنها قلقة من انتشار انفلونزا الطيور بين المواطنين بسبب تداول الطيور الحية وهنا مردود عليها بأنه على مدار 12 عاما كم عدد الحالات المصابة بالفيروس فإنها معدودة أن لم تكن معدومة.
وأكد غطاطى، على أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن إلغاء قرار منع تداول الطيور الحية بين المحافظات، مشددًا على أن تطبيق هذا القانون بمثابة تكريس للممارسات الاحتكارية وفرض لتغيير ذوق المستهلك بالقانون والقوة بدلا من تطبيقه بموجب خطة تنال قبول المواطن فضلا عن أنه يساهم فى رفع معدلات البطالة نتيجة للممارسات الاحتكارية واتجاه بعض المزارع للغلق.
