وأوضح العربى، لـ"برلمانى"، أن فصل المصالح الإيرادية عن وزارة المالية قيد التفكير منذ أن كان رئيسًا لمصلحة الضرائب فى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، لافتًا إلى أن الهدف من هذا الفصل هو خروج العاملين بمصلحة الضرائب من مظلة قانون الخدمة المدنية والحصول على حوافز أعلى.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن فصل المصالح الإيرادية عن وزارة المالية يجب أن يسبقه تطوير وهيكلة تلك المصالح، مشيرًا إلى أن وزارة المالية الآن هى المسئولة عن الإشراف على التطوير والهيكلة، موضحًا أن إدارة هذه المصالح عملية فى منتهى الصعوبة.
كما ألمح الدكتور أشرف العربى إلى صعوبة تحويل المصالح الإيرادية إلى هيئات مُستقلة، مؤكدًا أنه من الممكن أن تتحول إلى أشخاص اعتبارية عامة شبه مستقلة وليست مستقلة، لو تم تصحيح مسارها، لافتًا إلى أن الكيانات المستقلة هى التى تضع السياسات مثل البنك المركزى والرقابة المالية، أما المصالح الإيرادية فهى جهات تنفيذية ووضع السياسات يتم من وزارة المالية، قائلاً "ممكن تكون مستقلة بنسبة 90%، ولا يوجد فى العالم كله مصلحة ضرائب مستقلة، ونسبة الاستقلال فى الخارج من 75% إلى 95%".