وقال حامد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن اللجنة فتحت ملف الأزمة السكانية منذ الدور السابق وآليات مواجهتها، وبعد الدراسة والتدقيق فى التشريعات الُمقدمة من النواب والتى اقترحت حرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم الحكومى، وبإرسال التعديلات إلى وزارة العدل ثبت أن هذا المقترح غير دستورى، بالإضافة إلى أنه قد يؤدى إلى نتائج عكسية، بالتالى سيتم دراسة المسار الأخر حيث الحوافز الإيجابية والمكافآت للأسر المثالية بإضافة نقاط من الدعم لهم، أو تكفل الدولة بإلحاق الابناء المتفوقين بالمدارس المميزة.
وأضاف أبو حامد، أن هناك جانبًا أخر ذا أهمية فى ضبط الزيادة السكانية، حيث التوعية المستمرة بأبعاد المشكلة، وفى هذا الصدد نطالب كافة المؤسسات والجهات الشبابية والثقافية والإعلامية بتبنى استراتيجية متكاملة ومستمرة لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للقضية، وأضرارها على المجتمع بأسرة، لاسيما وأن زيادة معدلات الإنجاب تظهر فى المناطق التى يغلب عليها العادات والموروثات الخاطئة مثل الصعيد أو نتيجة لوجود خطاب دينى غير صحيح، مع إلزام وزارة الصحة والسكان بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل واسع ومتنوع لتناسب كافة السيدات.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إلى أهمية العمل جنباً إلى جانب مواجهة أزمة الزيادة السكانية، على تحسين مواصفات وخصائص القوة السكانية الحالية لتتحول إلى طاقة تنمية وليس عبئًا بجانب أيضًا العمل على التوزيع الجغرافى للسكان لاسيما وأننا نشغل مساحة قدرها 17% من مساحة مصر، مشيرًا إلى أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو استراتيجية بناء الإنسان بالإضافة إلى التوسع فى المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية يحقق الاستفادة من السكان والتوزيع الجيد لهم.
