وأكد البرلمانى فى طلبه، أن اعتماد الحيز العمرانى، قد تأخر كثيرا، خاصة فى أغلب القرى بجميع مراكز الجمهورية، مشيرا إلى أن اتجاه الدولة المحمود فى المحافظة على جميع الأراضى الخاصة بها، وتشديد العقوبة فى التعدى على الأرض الزراعية، والإزالة الفورية لأى بناء مخالف علىَ هذه الأرض، وتأخر قانون التصالح في المبانى لابد معه من سرعة اعتماد الحيز العمرانى الذي تأخر كثيرا فى أغلب الأماكن، بل إن بعض الأماكن مبنية ولكن تقع خارج الحيز القديم مم يزيد من كم القضايا أمام المحاكم بسبب عدم وجود ترخيص لهذه الأماكن ويسبب معاناة لبعض الفئات الفقيرة .
وذكر عضو مجلس النواب أنه حصل على توقيع أكثر من 20 نائبا بالبرلمان على طلب المناقشة.
