وأوضح مشهور، فى بيان له اليوم، أنه من أهم قوانين الزراعة، حيث يضمن حياة مستقرة للفلاح، ويصبح قادرًا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناءً على الأسعار التى يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج، كما يضمن حصوله على السعر العادل لمنتجاته، بالإضافة إلى المساعدة فى وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.
وأكد "مشهور"، أهمية الدور المنوط بمركز الزراعات التعاقدية، فى التنسيق بين المزارعين، والمستفيدين من جهات الشراء المختلفة، وحماية حقوق الطرفين، فضلًا عن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وطمأنتهم على الحصول على عائد مجزى من المحصول، مطالبًا قطاع الإرشاد الزراعى بتعريف المزارعين بجهات التعاقد ومزايا وعيوب كل منها.