وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية لـ"المحررين البرلمانيين"، أن اللجنة ستواصل خلال اجتماعها المزمع عقدة يوم الاثنين المقبل الموافق 22 أكتوبر، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المرور، لاستكمال ما بدأته اللجنة خلال دور الانعقاد السابق (الثالث).
ويراعى مشروع القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
جدير بالذكر، أن عددا كبيرا من الملفات ينتظر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على مدار الدور الرابع، وفى مقدمتها مواصلة مناقشة آليات مواجهة الزيادة السكانية، لاسيما مع عكوف اللجنة منذ الأدوار السابقة على إجراء الدراسات المتعددة تمهيدًا لإعداد مشروع قانون للسيطرة على مشكلة الزيادة السكانية، يعتمد على الحوافز الإيجابية، وذلك فى ضوء مناقشتها خلال الفترة الماضية لهذه المشكلة وآليات التصدى لها، بالإضافة إلى بحث آليات وبحث القضاء على ظاهرة انتشار المخدرات، حسبما أفاد أعضاء اللجنة.
ويأتى هذا جنبًا إلى جنب، متابعة الأحداث الداخلية التى تؤثر على الأمن القومى ودراستها من حيث تطوير الأداء والمواجهة لانتشار الجريمة الجنائية من خلال دور الأجهزة المعنية فى القضاء عليها والمهام النيابية المحاله للجنة من المجلس، والوقوف على إجراءات الحماية المدنية وإعداد الدولة للدفاع على كافة المستويات المختلفة، ومتابعة اسهام قطاع الانتاج الحربى فى وضع استراتيجية لتطوير الصناعات الحربية.
وتتشكل هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، من كمال عامر عن حزب حماة الوطن، رئيسًا، والنائب اللواء أحمد العوضى عن حزب حماة الوطن الوكيل الأول، والنائب يونس الجاحر (مستقل) الوكيل الثانى، والنائب أحمد إسماعيل (مستقل) أمينا للسر.
