وأشار النائب، فى بيان له، إلى ضرورة وضع إطار تشريعى ومؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات، من خلال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات، من شأنه أن يوفر مليارات الدولارات على الدولة، من خلال توفير بدائل محلية لعدد من المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى خلق الكثير من فرص عمل مثل أغلب الدول التى تضاعف اقتصادها بإعادة تصنيع وتأهيل القمامة والمخلفات.
وطالب النائب بزيادة التوعية بين المواطنين بأهمية مشاركتهم للجهود المبذولة بالحفاظ على ما يتم من أعمال وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع، مع الحرص على عدم زيادة الأعباء على الأسر الفقيرة فى المنظومة الجديدة، مؤكدا على أهمية توفير فرص عمل لجامعى القمامة الحاليين بالسماح لهم بالتقدم ليكونوا جزء من هذه المنظومة، مع الحرص على تدريبهم للارتقاء بالمنظومة الجديدة، ومنحهم الصلاحات والمزايا التى كانت تمنحها الحكومة لشركات النظافة الأجنبية، إضافة الى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمنظومة الجديدة، وبذل أقصى الجهود الممكنة في ظل الإمكانيات الحالية.
