وأشار هلالى لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة سبق وأن عقدت اجتماعا طارئا الأسبوع الماضى بحضور وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال وشارك المستشار عمر مروان فى اللاجتماع لمناقشة عدم استلام محصول القطن من المزارعين بالأسعار التى اعلنتها الحكومة من قبل وهو 2700 جنيه سعر ضمان للفلاح للقنطار الواحد، وتعهد الوزراء بعقد اجتماع للمجموعة الوزارية يوم الاثنين الماضى، وأن الأزمة فى طريقها للحل، وأن الحكومة لن تتنصل من وعودها وسيتم استلام المحصول من المزارعين بالأسعار التى اعلنتها الحكومة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من الحصول على تلك الوعود لم يتم اتخاذ خطوات جادة لحل الأزمة حتى الآن، ومازال الفلاح يعانى من عدم توريد محصوله سوى للتجار الذين يستغلون الظروف الراهنة وخفضوا الأسعار مما عرض الفلاحين للخسارة الفادحة، وأصبح شغل الفلاح الشاغل هو التخلص من المحصول بأى سعر بعد استمرار رفض الشركات استلامه خاصة صغار المزارعين الذين ينتظرون مقابل بيع المحصول للإنفاق على زراعة المحصول الجديد.
