وأضاف أبو حامد، لـ"برلمانى"، أنه على مؤسسة الأزهر ان تدرك جيدا أن القانون داعم للأزهر ولمؤسساته، وليس شيئا آخر وإعادة لدوره الفعال ولا يوجد هدف أخر بالإضافة لمساعدة المجتمع بفتح المجال لتجديد الفكر وتجديد الخطاب الدينى ومواجهة اى مغالطات وأفكار تنسب للدين وهى ليست منه.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون ليس به أى شيء سلبى تجاه المؤسسة الدينية بل داعم لها وتنشيط لدورها وعلى ان تكون قوانينها مواكبة للمعايير الدولية، مؤكدا على أن القانون لن يخرج للنور سوى بعد شرح باستفاضة فى مجلس النواب واقتناع نواب الائتلاف المنتمى إليه، وإدراك المؤسسة الدينية انه ليس تشريع موجه ضدهم بل هو داعم ومساند ومساعد لهم، وقبل كل ذلك فتح مجال أمام المستوى الشعبى لفهم عمق الأفكار وهدفها الرئيسى ورؤيتها على حقيقتها بعين مجردة.
وأكد أبو حامد، أنه بتعامل مع مشروع القانون بمنتهى الهدوء، وانه ليس معركة ذاتية بل هو مثله كسائر القضايا الهامة، ومستمر فى شرح وجهة نظره مع التقييد بوجه نظر الائتلاف المنتمى إليه، ومع مراعاة الضوابط الدستورية التى من ضمنها ان يكون هناك توافق داخل الأزهر عليه، وقبلهم لابد من توافر الدعم الشعبى للفكرة، ولهذا سيأخذ القانون مزيدا من الوقت من أجل شرح وجهة النظر وجميع الأفكار محل إعادة تقييم والنظر فيها مرة أخرى لأنها لا تحمل أى شيء سلبى، وهذا لحساسية الموضوع لارتباطه بالدين، ولابد من استيفاء كافة الشروط والبعد عن الجدل القائم بشأنه.
