ونتنظر لجنة الدفاع والأمن القومي خلال الدور الرابع أجندة مزدحمة سواء علي المستوي التشريعي أو الرقابي، حيث تضع علي قائمة أولوياتها مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، والذي يتضمن مشروع 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار.
ويراعى مشروع القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
كما تولي اللجنة إهتماماً بعدد من الملفات والقضايا، وفي مقدمتها مواصلة مناقشة آليات مواجهة الزيادة السكانية، لاسيما مع عكوف اللجنة منذ الأدوار السابقة علي إجراء الدراسات المتعددة تمهيداً لاعداد مشروع قانون للسيطرة علي مشكلة الزيادة السكانية، يعتمد علي الحوافز الإيجابية، وبحث آليات وبحث القضاء علي ظاهرة انتشار المخدرات، بالإضافة إلي متابعة الأحداث الداخلية التي تؤثر علي الأمن القومي ودراستها من حيث تطوير الأداء والمواجهة لانتشار الجريمة الجنائية من خلال دور الأجهزة المعنية في القضاء عليها والمهام النيابية المحاله للجنة من المجلس، والوقوف علي إجراءات الحماية المدنية وإعداد الدولة للدفاع علي كافة المستويات المختلفة، ومتابعة اسهام قطاع الانتاج الحربي في وضع استراتيجية لتطوير الصناعات الحربية.
وتتشكل هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، من كمال عامر عن حزب حماة الوطن، رئيساً، والنائب اللواء أحمد العوضى عن حزب حماة الوطن الوكيل الأول، والنائب يونس الجاحر (مستقل) الوكيل الثانى، والنائب أحمد إسماعيل (مستقل) أمينا للسر.
