وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ملامح التعديلات التى وصلت للبرلمان، تشمل تعديل المواد التى جعلت هناك اختلاف فى تقدير سعر العقار من منطقة للثانية ،ووضع أسس للمتر فى كل منطقة سكنيه حتى لا يكون هناك تقديرات جزافيه.
ولفت وكيل لجنة الخطه والموازنة، إلى أن التعديلات ستشمل أيضا تخفيف الأعباء على السياحه والصناعه نظرا لصعوبة الظروف الاقتصاديه الراهنه وتأثيرها على هذه المجالات ، قائلا "تقدير سعر الضريبة العقارية على الفنادق سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بنسبة الإشغال فيها خاصة وأن من بينها فنادق تعمل بشكل موسمى وهو ما لا يمكن استمراره فى ظل عمل الدولة على تشجيع قطاع السياحة.
