وأقرت اللجنة خطة عملها والتي تتضمن متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومتابعة الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بتوجيهات من رئيس الجمهورية تحت شعار "100 مليون صحة" لإجراء مسح شامل على مرضي فيروس سي والسكر والضغط والسمنة، بالإضافة إلى حل مشكلة الدواء ودعم شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأكدت اللجنة على ضرورة تحسين بيئة العمل وتحسين أجور الأطباء والعاملين في منظومة الصحة، وتأهيل العنصر البشرى، وحل مشكلة مستشفيات التكامل وتشغيلها.
وقال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة تتابع كافة الملفات والقضايا المتعلقة بقطاع الصحة، سواء مشكلة الدواء أو المستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الخدمات والأجهزة فيها، ومشكلة توزيع الأطباء وخطة الوزارة لتحسين بيئة العمل، وكذاك حل مشكلة أقسام الطوارئ وأسرة العناية المركزة للحالات الحرجة وتوفير حضانات الأطفال .
وأضاف العمارى، أن لجنة الصحة تتابع تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن حملة "100 مليون صحة" لإجراء مسح شامل على مرضي فيروس سي والسكر والضغط والسمنة، وأن اللجنة تثمن الحملة وتشيد بها، وستتابع نتائجها أولا بأول.
وأشار العماري، إلي أهمية مشاركة المجتمع المدني في تشغيل مستشفيات التكامل، لافتا إلي أن مستشفيات التكامل لن يتم خصخصتها ولا يوجد في القانون ما يسمح ببيعها وخصخصتها، وأن مشاركة المجتمع المدني في الإدارة ليست خصخصة.
وكلف رئيس لجنة الشئون الصحية بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة من خمسة أفراد لدراسة ملف مشكلة اقسام الطوارئ والعناية المركزة وعرض تقرير علي اللجنة، موضحا أن اللجنة المصغرة ستضم مبدئيا النائبين حاتم عبد الحميد واليزابيث شاكر.
فيما قالت النائبة اليزابيث شاكر، إنها ستنظم زيارة برعاية اللجنة إلي الأقسام الخاصة بالحالات الحرجة، وستعقد لقاء مع رئيس الرعاية الحرجة لجمع كل المعلومات والبيانات اللازمة وسيتم عرضها علي اللجنة لدراسة الموقف.
