وأوضح العميرى، فى بيان له اليوم، أن هذا الاقتراح يهدف للسماح لهؤلاء الطلاب بإكمال دراستهم الجامعية، لافتا إلى أن هناك ظروفاً قهرية حالت دون إتمام عدد من الطلاب دراستهم فور تخرجهم، مقترحا أن يتم تحصيل قيمة الرسوم مضاعفة بعد مضى أول عامين على تخرج الطلاب وهى المدة الموجودة فى القانون الحالى، على أن يدفع الطالب رسوم الدراسة للكلية الملتحق بها ونفس قيمة الرسوم لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين.
وأشار النائب، إلى أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أرست من مبدأ قضائى بشأن الثانوية العامة، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستطاعة الطالب أن يتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات خلال أى سنة من السنوات الخمس، دون إبداء أى أسباب أو أعذار مع احتفاظهم بالتنسيق الأصلح فى أى منها، وبهذا يكون المقترح فى الإطار القانونى، وغير متعارض مع الدستور.
