وقالت "درويش"، لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستدرج مشروع القانون على جدول أعمال اجتماعاتها فى أول اجتماعات ستعقدها مع عودة المجلس للانعقاد فى 10 نوفمبر المقبل، موضحة أن هناك أسئلة واستفسارات تدور فى أذهان النواب وتحتاج للرد عليها من جانب وزراء المالية والتضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال العام، حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه ومدى تأثيره على الموازنة العامة للدولة.
وأضافت "درويش"، أن ممثلى الحكومة يجب أن يردوا على كافة الاستفسارات حول مشروع القانون، وهل سيؤثر على الموازنة العامة للدولة أم لا، وهل سيؤثر على التأمينات الاجتماعية أم لا؟.
وكانت الحكومة أوضحت فى المذكرة الإيضاحية، أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد ثورة 2011، والتى أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، لاسيما فى قطاعى الأعمال العام والخاص، ولفتت إلى أن المشروع يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم، العاملين فى تلك القطاعات، الذين تعثروا فى أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد المحددة لسدادها قانونا، وهو ما حدا بالحكومة إلى النظر فى معاونة هذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية وقدرتهم الإنتاجية.
