وأضاف محمود، لـ"برلمانى"، أن هناك عددا من المقترحات بشأن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، منها مقترح حول تطبيق قاعدة 60% و40% ، كاشفا عن تفاصيل هذا المقترح بأنه يقضى بتحرير العلاقة بين الطرفين على أن يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملك للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له، وفى حال عد استطاعة أيا من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع، ويحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذا المقترح من ضمن المقترحات التى سيتم طرحها للنقاش حال مناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أنه مطبق فى بعض الدول ولاقى ترحيب من الطرفين، مؤكدا على أن مشروع القانون نص صراحة على ضرورة مراعاة الأسر والحالات غير القادرة بتوفير بديل، ولن يُسمح بأن يتم طرد ولو حالة واحدة من مسكنها تحت أى ظرف من الظروف.
