وأضاف "الزنط"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه استوفى كل الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديم مشروع القانون بجمع توقيعات أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والمشروع يعد أمام البرلمان حاليا، ومن المتوقع أن يحيله المجلس للجان المختصة فى أول جلسات انعقاده بشهر نوفمبر المقبل، ليحال إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة وغيرها من اللجان المعنية.
وأشار النائب عبد الرازق الزنط، إلى أن مشروع القانون يتضمن أن يحصل الموظف والعامل على معاش بنسبة 80 % من قيمة آخر راتب كان يتقاضاه، كما تنص المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم "لصالح التأمينات" حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسى فقط، والمادة الثانية تلزم الوزارة بتطوير النظام الاكتوارى الذى يتعلق بحساب اشتراكات وأقساط المؤمن عليهم.
وأضاف، أن المادة الثالثة تنص على إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، بهدف استثمار هذه الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين.
