برلمانى: قانون تجريم الدروس الخصوصية جيد ولابد من التكاتف للقضاء على الظاهرة

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن تنفيذ القانون مرهون بتكاتف الحكومة وأولياء الأمور معا للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية.

وقال بركات، فى بيان صحفى، إن نجاح مثل هذا القانون يتطلب توعية أولياء الأمور بتوفير ميزانية الأسرة التى تنفقها على الدروس الخصوصية وتوجيهها إلى تعليم أبنائهم عن طريق توفير المراجع والأدوات والأجهزة اللازمة لتعلمهم فى المدرسة وإحداث تغيير جذري في المناهج وطرق التدريس والتقويم بالإضافة إلي زيادة أجور المعلمين وتحسين مستوي معيشتهم لتحصينهم من فيروس الدروس الخصوصية.

وأكد النائب، أن تطبيق العقوبات القانونية والغرامات بالتوازي مع التعافي الاقتصادي للمعلم ووعي أولياء الأمور بأهمية ذهاب الطلاب للمدرسة وممارسة الأنشطة المدرسية سيقضي علي ظاهرة الدروس الخصوصية تماما، ويعمل علي ارتقاء مستوي التعليم بالمدارس من خلال انتظام حضور الطلاب والمعلمين بالمدارس والحفاظ علي مكانة ودور المعلم وغلق ما يسمي بالسناتر أو مراكز الدروس الخصوصوية مما يعيد للمدرسة دورها في كونها المعبر الوحيد للتعليم،  كما يخفف من الأعباء المالية التي تحملها الأسرة المصرية علي عاتقها حيث ستكتفي كل أسرة بالمصاريف المدرسية فقط الي جانب توفير الوقت والمجهود.

وأضاف النائب، أن الدروس الخصوصية تلتهم من ميزانية الأسرة حوالى 26 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية، أي تقريبا ما يقابل ثلث ميزانية وزارة التربية والتعليم وأن توجيه هذه المبالغ وعودتها إلى ميزانية الأسرة تحسن من وضعها المالي والمعيشى.