وأوضح "قلدس"، فى بيان له، أن عدد مكامير الفحم النباتي على مستوى محافظة أسيوط وحدها بلغ نحو 30 مكمورة، وهي صناعة رائدة بالمحافظة، إلا أنها تكون شديدة الخطورة إذا كانت مناطق إنتاجه قريبة من التجمعات السكنية، حيث تنبعث منها غازات كثيرة مثل أول أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكربون وثانى أكسيد الكبريت وبعض المخلفات الأخرى التى تؤثر على الثروة الزراعية والمائية، كما تؤثر على العاملين فى الإنتاج وعلى سكان المنطقة بأسرها.
وقال "قلدس"، إنه على الرغم من التطور الكبير الذي حدث في العالم في كل الصناعات، إلا أن الفحم يظل ذو مكانة عالية رغم وجود الكهرباء، فهو منتج يأتى من لا شىء، ويدخل في صناعات غذائية ودوائية عديدة، كإزالة الروائح والأبخرة فى الأماكن العامة، مثل المستشفيات والمطاعم وفى تخزين الغاز الطبيعى، ومعالجة مياه الشرب، وفلاتر الأقنعة الواقية من الغازات السامة، ما يجعل المكامير مشروعًا قوميًا مهمًا يستدعى إعادة توطين وتطوير هذه الصناعة وعرض نماذج مطورة منها لتقييمها، واختيار الأقل ضررًا منها للحد من مخاطرها مع ضرورة دراسة الأحمال البيئية الناتجة عنها.
وطالب تادرس قلدس، بتقنين أوضاع مكامير الفحم التي تضم أكثر من 5000 عامل، وجعلها صديقة للبيئة من خلال نقلها إلى منطقة صناعية يتوفر فيها مقومات الحياة من كهرباء ومياه وشرطة، وليست مناطق صحراوية «مقطوعة» لا يتوافر به عوامل الأمان للعمال، وأن توفر الحكومة أفران الفحم غير المضرة بالبيئة، والتي تعتمد على إحراق الأخشاب داخل أفران ضخمة وتنقية الدخان عن طريق أجهزة معينة وإخراجه هواء نقيا غير مضر بالبيئة.
