وشددت ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الجديد الذى تعده وزارة التربية والتعليم بشان الدروس الخصوصية يمثل نوع من المقاومة لها، مؤيدة إغلاق المراكز المخصصه لهذه الدروس طالما غير مرخصة بعيده عن أعين الدولة ، خاصة وأنه غير معروف أنشطتها .
واعتبرت أن أى تشريعات جديدة لن تقاوم الدروس بنسبه 100%، ولكن لابد من الزام المدرس بالتواجد فى المدرسة ومتابعته بشكل جيد، وخلق بدائل داخل المدارس من بينها الاهتمام بالمجموعات الدراسيه على أن تترك لحسب احتياج الطلاب وليس لعدد محدد .
ورفضت "نصر" بشكل مبدأى ما جاء بمشروع القانون بأن تصل العقوبات للمعلم غير الملتزم إلى حد السجن ، فالأفضل أن تصل إلى الفصل فقط، فالمعلم "قسمة تربويه لا يمكن أن يسجن نتيجة تقديمه مادة تعليمية حتى لو كان بشكل غير شرعى فهو لم يسرق أو ينهب ".
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم إعدادها مشروع قانون بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
