علاء ناجى
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، من حذف 20 مادة كاملة من مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلانيين، كخطوة أولى لإعادة صياغة مشروع القانون، بجانب حذف بنود عدد كبير من مشروع القانون الذي يتكون من 97 مادة، على أن يتم تحديد اجتماع أخر لمناقشة مشروع القانون في ضوء التعديلات التي سيقترحها الأعضاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الصناعة، المنعقد اليوم برئاسة النائب علاء ناجى وكيل اللجنة، وبحضور ممثلي عن وزارة العدل والجمعيات الأهلية ذات الصلة، واتفقوا على حذف المواد المطلوب استبعادها، وتحديد المواد المطلوب إعادة صياغتها وتعديلها قبل مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد فرج عامر رئيس اللجنة.
واتفقت اللجنة على 4 مبادئ أساسية يقوم عليها مشروع القانون، وهي أن تكون النقابة مهنية وليست عمالية، وأن تكون العضوية فيها للأفراد وليس للشركات أو الوكلاء، وإضافة شعبة الإعلان الرقمي وتشكيل لجنة فرعية لإعادة الصياغة.
وشاهد مشروع القانون انتقادات حادة قبل مناقشته، وفيما يخص تعريف "الإعلاني"، وطلب المستشار أحمد حسين عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والذي اقترح البدء بحذف بعض المواد قبل مناقشة القانون.
