استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذى عقدته اليوم الثلاثاء، إلى رؤية وزارة التنمية المحلة لتحديث منظومة إدارة وتشغيل مشروعات نقل الركاب بالمحافظات، وذلك فى حضور اللواء محمود شعراوى ـ وزير التنمية المحلية ، وتسلمت اللجنة حصر أجرته الوزارة لجميع المواقف الرسمية والعشوائية فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وعدد هذه المواقف.
واستعرض اللواء محمد البندارى، أمين وزارة التنمية ، رؤية الوزارة لتحديث منظومة إدارة وتشغيل مشروعات نقل الركاب بالمحافظات، موضحا أن الرؤية تتضمن آليات تطوير وتحديث المواقف، ووضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل مواقف نقل الركاب، وحصر المواقف العشوائية ووضع خطة زمنية لتقنين الوضع أو القضاء عليها، ومنح الضبطية القضائية لمديرى المواقف والعاملين فيها، وإنشاء إدارة لتتبع ومراقبة عمليات إدرة وتشغيل المواقف، وميكنة عملية إدارة مشروعات نقل الركاب السيارات تعميم تجربة موقف السلام، وطرح رؤية لتعديل بعض المواد فى قانون المرور للمساعدة على ضبط المنظومة وتحديثها، وإقامة بوابات دخول وخروج وغرفة تحكم.
واستشهد "البندارى"، فى عرضد رؤية تحديث المواقف بتجربة تطوير موقف السلام بمحافظة القاهرة، والذى تكلف حوالى 90 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن السع لتعميم تجريم موقف السلام، ولفت إلى أنه سيتم تطوير موقف مقار بالدقى، لافتا إلى أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة ، فى كل الموقف، أسوة بمشروع تركيب كاميرات على كافة المحور الهامة والميادين فى القاهرة والذى تكلف نحو 230 مليون جنيه.
و قال الدكتور أيمن الجمل، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أعدت مقترح للائحة نموذجية موحدة لإدارة وتشغيل المواقف، تتضمن عدد من الأبواب، منها باب إدارة مشروعات نقل الركاب فى المحافظات، باب للنظام الإدارى لمنظومة نقل الركاب، باب سيارات نقل الركاب الأجرة والجماعى، وساحات الانتظار، وباب استرشادى خاص باختصاصات الإدارات والعاملين، وباب بنظام المرور.
وتابع "الجمل": "هناك محافظات فيها مشروعات نقل جماعى ومحافظات أخرى لا يوجد فيها، لذلك كل مشروع له موازنة خاصة ويدار بإدارة اقتصادية، ووضعنا مادة خاصة بتوزيع فائض إيرادات المشروع روعى فيها تخصيص نسبة خاصة بالصيانة، ونسبة للعاملين فى المشروع".
