وقال نائب المصريين الأحرار، إن الحكومة كان عليها دراسة السوق وتعديل القوانين والقرارات اللازمة لإدخال مثل هذه المركبات البلاد التى تعتبر صديقة للبيئة.
وأضاف "طعيمة"، أن هذه الوزارات تشمل وزارة الكهرباء حيث أن تلك السيارات تحتاج إلى شحن لابد من تقنين المحطات الخاصة بتلك وإعلان الأسعار الخاصة بذلك، كذلك وزارة التنمية المحلية لتقنين أوضاع محطات الشحن، وزارة الداخلية لإدخال تلك المركبة بقانون المرور ولائحته التنفيذية وخاصة بالضرائب والرسوم والاشتراطات الفنية.
