وتساءلت، فى تصريحات لـ"برلمانى" عن متطلبات الزياده، قائلة: "الواضح من مشروع القانون المقدم أن الحكومه تنتهج نفس المنهج القديم فى التخلص غير الأمن من القمامه دون النظر إلى مردودها الاقتصادى ..فهناك قيمه تتجاوز 30 جنيها شهريا لما تحتويه قمامة أسرة من 4 أفراد".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القمامة لها عائد اقتصادى، وما يحصل عليه عامل النظافة من كل منزل قد يمثل قيمه ماليه أكثر من الـ 30 جنيها، وهذا يعنى أنه يمثل ثروة للدولة أن احسن استغلالها، وتابعت قائلة "المواطن ليس مسئول عن دفع ثمن تقصير لمسئولين بوزارة البيئة والتنمية المحلية"، متسائلة عن منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى مصر وخطة الدولة بشان هذا الصدد فنحن نهدر ما يزيد عن 15 مليار دولار يتم استيرادهم كنفايات من الخارج.
وأشارت إلى أن القمامة لها مقابل مادى لا يستغل ولا يوجد إدارة للمخلفات الصلبة، متسائلة: "لما لا ينظرون إليها القمامة كعائد اقتصادى.. وفى النهاية يتم دفع رسوم نظافة لإلقاء القمامة فى مدفن غير صحى تنبعث من الروائح الكريهة، ويمثل خطرا على صحة المواطنين.
ويفرض مشروع القانون الجديد المرسل من الحكومة، رسما شهريا يتراوح من 4 إلى 30 جنيها شهرياً على الوحدات السكنية مقابل خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لها والتخلص منها بطريقة آمنة، وأعفى دور العبادة من هذا الرسم، و رسما يتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، وبالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة يفرض المشروع رسما بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريا، لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات وبما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
